اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بینالمللی
نویسندگان
چکیده مقاله:
اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلأهای مقرراتی در زمینة فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزة تحدید حدود فلات قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بینالمللی دادگستری در رویة قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیتهای آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بینالمللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بینالمللی، کاشف بهعمل آمده است که آرای قضایی بینالمللی در طرح، تحول و توسعة مترقیانة اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجهگرا و اصلاحی، با بهرهگیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیلشده، موجبات قاعدهمندی، توسعه و کاربردیتر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقة مذکور فراهم کرده است.
منابع مشابه
اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویۀ قضایی بینالمللی
«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن بهشمار میآید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزۀ تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بینالمللی دادگستری و سایر محاکم بینالمللی در رویۀ قضایی خویش آن را بهکار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعۀ آن ر...
متن کاملتحولات نوین در بکارگیری اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و مرزهای دریایی
بکارگیری اصل انصاف در کنار سایر اصول و قواعد تحدید حدود فلات قاره و سایر مرزهای دریایی و میزان کارایی ان در ایجاد مرزهای منصفانه است
اثر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی از دیدگاه رویۀ قضایی بینالمللی
اختلافات مرزی میان دول در گسترة آبها به مانند خشکی متعدد و حساسیتبرانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوة اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق میگردد. عدم دستیابی به توافق، زمینة تعیین حقوق قابل اِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولتها را به سمت مراجع داوری و قضایی بینالمللی هدایت میکند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم ب...
متن کاملتحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف
یکی از زندهترین و البته پیچیدهترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقۀ خزر را میتوان رژیم حقوقی حلنشدۀ دریای خزر بهحساب آورد. دریای خزر بهعنوان یک دریای بسته از گذشتۀ پرفرازونشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشمانداز مشخصی از آیندۀ آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیۀ خزر در زمینۀ محیط زیست و محدودۀ آبهای سرزمینی و منطقۀ ویژۀ ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته...
متن کاملکاربرد خطوط مبدأ مستقیم در تحدید حدود دریایی؛ با نگاه ویژه به تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت
در حقوق کنونی تحدید حدود دریایی، روش خط همفاصله جایگاهی بنیادین دارد، این در حالی است که بنابر نص کنوانسیون حقوق دریاها، ترسیم و محاسبۀ خط همفاصله باید بر مبنای خطوط مبدأ دریای سرزمینی کشورهای دارای سواحل مقابل و مجاور انجام گیرد. اما آنچه بر این قاعده سایهای از ابهام انداخته، این پرسش است که اگر یکی از طرفین یا هر دو آنها دارای خطوط مبدأ مستقیم باشند، آیا میتوان خط همفاصله را بر مبنای این...
متن کاملمسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال شرکتهای خصوصی از منظر رویهی قضایی و داوری بینالمللی
در حقوق داخلی در مواردی استثنائی حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار نهاده می شود و در راستای استیفای حقوق اشخاص ثالث، اعضای مسئول اعمال شرکت قلمداد میگردند. در حقوق بینالملل نیز با تحقق مجموعهای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته میشود و زمینه ی طرح مسئولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بینالمللی دولت در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مجال بروز پیدا میکند. به این منظور یا باید اثبات گردد که ش...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 50 شماره 3
صفحات 1167- 1187
تاریخ انتشار 2020-09-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023